أظهر مسح تم أجرائه أن حملة الجنسية الفلسطينية، كانوا من بين كبار مشتري العقارات السكنية داخل السوق التركية خلال العام الماضي 2020.

وبحسب بيانات تركية رسمية، تصدرت الجنسية الإيرانية المشترين الأجانب للعقارات السكنية في السوق التركية، خلال العام الماضي، بينما جاءت الجنسية الفلسطينية في المرتبة الـ 12.

وبلغ عدد العقارات السكنية التي ابتاعها حملة الجنسية الفلسطينية داخل السوق التركية 926 عقارا خلال العام الماضي، من إجمالي 40.8 ألف عقار بيعت للأجانب داخل تركيا خلال نفس العام.

وبلغ عدد العقارات السكنية المباعة في السوق التركية لحملة الجنسية الإيرانية 7189 عقارات تصدروا بها الأجانب، جاءت الجنسية العراقية ثانيا بـ 6674 عقارا، بينما جاءت الجنسية الروسية في المرتبة الثالثة بـ 3078 عقارا.

وفي المرتبة الرابعة جاءت الجنسية الأفغانية بـ 1929 عقارا، ثم الأذرية بـ 1279 عقارا، والألمانية بـ 1265 عقارا، والكويتية بـ 1231 عقارا، واليمنية 1181 عقارا، والكازاخستانية 1171 عقارا ثم البريطانية 1126 والأردنية 1080، ثم الفلسطينية بـ 926 عقارا.

ومن الجنسيات التي جاءت بعد حملة الجنسية الفلسطينية، الذين ابتاعوا عقارات سكنية في تركيا، الصين ومصر وأوكرانيا، ولبنان والسعودية والولايات المتحدة والسويد.

وفي ديسمبر/ كانون أول 2018، نشرت الجريدة الرسمية التركية، نص قانون تعديل شروط منح الجنسية مقابل شراء العقار، الذي بات يشمل أيضا شراء العقارات قيد الإنشاء، بعد أن كان يقتصر على العقارات المكتملة فقط.

وبحسب القانون الجديد، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شرائه نقدا عقارا ضمن مشاريع سكن غير مكتملة بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أمريكي، أو ما يقابلها بالعملة التركية أو الصعبة، من خلال تقديم عقد الشراء إلى كاتب عدل، بعد أن كان يقتصر على المكتملة منها.

ويشترط على الأجنبي عدم بيع العقار الذي يشتريه خلال 3 سنوات، والتعهد لدى السجلات العقارية بعدم نقل ملكيته إلى أشخاص آخرين خلال المدة المذكورة.

ومن بين الطرق الأخرى للحصول على الجنسية، إيداع 500 ألف دولار في البنوك التركية (عوضا عن 3 ملايين دولار سابقا)، وتأسيس شركة في تركيا برأس مال ثابت بقيمة 500 ألف دولار (عوضا عن مليوني دولار سابقا) أو تأسيس شركة وتوفير فرصة عمل لخمسين مواطنا تركيا (عوضا عن تشغيل 100 مواطن تركي سابقا).